پیشگیری از بزه دیدگی خانگی در قوانین و مقررات خانواده

چنانچه بر اساس یکی از نظریه های رایج در بزه دیده شناسی فرایند مجرمانه را حاصل مقتضی موجود و مانع مفقود بدانیم، به نظر می رسد که قانونگذار می تواند با برچیدن مقتضی بزه دیدگی از رهگذر جرم انگاری های خاص و ایجاد مانع بر سر آن در پرتو تدابیر حمایتی و بالا بردن هزینه های کیفری، عاملی موثر در پیشگیری از بزه دیدگی به طور کلی و بزه دیدگی خانگی به طور خاص باشد. بررسی قوانین کنونی نشان می دهد که سیاست افتراقی محسوسی در خصوص بزه دیدگی خانگی وجود ندارد و اندک مواد مرتبط در این حوزه نیز از انتقاد به دور نبوده و حتی گاهی خود قانونگذار در جهت معکوس از رهگذر فرصت زایی مجرمانه یا ضعف تدابیر حمایتی، موجبات بزه دیدگی را فراهم کرده است. اصرار قانونگذار بر کنار نگذاشتن برخی پیش فرض های سنتی، نگرش های مالکانه یا سلطه جویانه در روابط خانوادگی یا غیر قابل خدشه دانستن آراء فقهی مشهور، به نظر از بزرگترین مشکلات در مسیر بازنگری و به روز رسانی قوانین کنونی می باشد. حال آنکه پویایی فقه امامیه در پاسخگویی به نیازها و واقعیات هر عصری از برجسته ترین امتیازات آن به شمار می آید.